بررسی سند اسحاق صیرفی در خطای مفتی - بررسی سند و دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار صیرفی.
کلام محدث مجلسی در اطراف دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار.
فتوای برخی به عدم ضمان ناقل اشتباه مساله در خمس.
ورود فقیهان به مصداق شناسی و اشتباه ایشان با بحث مصونیت قضایی و مدنی.
بررسی و تحلیل و تحقیق نهایی در مساله. به حسب قاعده معیار ضمان استناد است.
نگاه فقیه به گستره قاعده احسان و معیار ضمان در مساله اثرگذار است. عوامل به حق دخیل در صدق استناد - تقصیر مفتی و ناقل مساله.

مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

ضمان بهره‌مند در مقابل ثالث مثل این که محسن ناچار است دیوار همسایه را برای نفع دیگری خراب کند. در متون فقهی نیست لکن روایتی از امام رضا علیه السلام با یازده طریق غیر معتبر داریم که بهره‌مند را ضامن دانسته‌اند، هرگاه محسن مستحق اجرت نبوده است.
اعتبار روایت بر مبنای برخی از مبانی....
ولی مفاد آن مطابق قاعده است، زیرا محسن نباید متحمل ضرر و خسارت شود.
طرح ضمان بیت المال هم مجال دارد هر چند التزام آن از طرف مشهور مشکل است.
طرح دو نوع ضمانت: 1. ضمان مستقر 2. ضمان حق رجوع به او بدون استقرار ضمان وی
مراجعه ثالث به محسن و مراجعه محسن به بهره‌مند.
ثنایی بودن ضمان و تشخیص موارد آن گاه از صعوبات است.