هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....

امضای مسبب یستلزم امضای سبب را اگر سبب واحد یا متعدد لکن علی حد سواء باشد، لکن اگر متعدد و قدر متیقن داشته باشد محذور لغویت پیش نمی‌آید و امضای مسبب امضای سبب نیست.
آن چه به محقق نایینی نسبت داده شده و بر اساس آن بر وی اشکال شده قابل قبول نیست.کلام محقق نایینی این است: معنای حلیت بیع: حلیت ایجاد آن است و هر چه عرفا مصداق ایجاد بیع باشد مشمول دلیل حلیت بیع است. منشآت دو اعتبار دارند:
1. حیثیت ذاتی یعنی بدون انتساب آن به منشِیء
2. حیث اعتبار به فاعل (اسم مصدری و مصدر).
در مثل بعت و اضرب این لفظ موجد ملکیت یا طلب نیست
بلکه اراده و انشاء موجِد استو نسبت صیغ معاملات به معاملات نسبت سبب و مسبب نیست که دو وجود باشد بلکه نسبت آلت و ذوالآلة است که یک وجود است.

ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.

الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.