ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.