هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....