برخی روایات دال بر تفسیر بیع در آیه به فعل معامل و متعامل (البته این دلالت فارغ از فضای خود آیه است)
برخی روایات دال بر تفسیر تجارة عن تراض به فعل طرفین معامله.
برخی روایات دال بر تفسیر العقود در آیه به سبب و عقد.
نتیجه: مراد از عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع همان دو مرحله ای است که طرفین معامله انجام می‌دهند.
مانع برای جریان نزاع صحیحی و اعمی منتفی است و نزاع جاری می‌شود.
می‌توان به ادله معاملات برای رفع شک در سبب و مسبب تمسک نمود.
1. در آیه احل الله البیع احتمال بودن آن از ادامه قول معترضین وجود دارد.
2. تمسک به اطلاق در آیه احل الله البیع مانع خاص دارد . آن بودن قائل در مقام بیان نفی مماثلت است نه بیشتر.

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....