داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.

تفاوت اصل عدم وجوب با اصل برائت - توضیح تفاوت و آمیخت ناصحیح آن‌ها به یکدیگر در کلام محقق ایروانی.
گفته شده است: حدیث رفع خصوص جزئیت،شرطیت و مانعیت را می‌گیرد، زبرا این امور قابل وضع نیست تا قابل رفع باشد.
بیان دوم(حکومت اصل فساد بر اصل عدم فساد):
اثبات اطلاق با اصول تنفیذ در سبب به کار نمی‌آید مگر بنا بر قبول اصل مثبت با این که واسطه هم خفی نیست؛ زیرا اصول تنفیذ لیس لسانه الّا نفی اعتبار ما احتمل دخله فیه و این نفی اثبات تمامیت موجود برای تاثیر را نمی‌کند.
اقول: بنابراین بر مبنای قبول ترتب مثبتات عادی و عقلی مانعی برای اجرای حکومت اصول تنفیذ نیست. به علاوه رابطه مثل عدم اعتبار بلوغ با سببیت داشتن عقد غیر بالغ رابطه موضوع و حکم است و واسطه ندارد تا مشکل اصل مثبت پیش آید.

تقریرات مختلف از اصل در شک در معاملات
تقاریر اصل فساد:
1. اصل عدم نقل و انتقال 2. اصل عدم اباحه تصرف برای طرفین در معامله 3. عدم جعل سببیت بنحو عدم جعل مصدری 4. عدم سببیت بنحو عدم اسم مصدری
تقاریر اصل صحت:
1. اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً به نحو عدم جعل مصدری
2. همین به نحو عدم مجعول 3. اصل برائت از شرطیت و مانعیت
دو بیان در رابطه این اصول با یکدیگر:
1. حکومت اصل صحت با تعابیر مختلف آن بر اصل اول با تعابیر مختلفش.
کلام محقق ایروانی- رابطه سبب و مسبب

نظر مخالفان اصل فساد: اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً. حصر خلاف در شبهات حکمیه و الّا در شبهات موضوعیه(مصداقیه) اصل فساد مورد قبول همگان است.
مثال های شبهات حکمیه - عدم قرار برخی بر تکیز واحد مثل شهید ثانی(مگر این که می‌خواستند تشحیذ ذهن طلاب کنند)
1. تمسک برای اثبات صحت خلع به اصل صحت اگر مستحق غیر باشد.
2. تمسک برای اثبات اعتبار فدیه از مال زوجه به اصل منع و اصل بقای نکاح.
3. تمسک به اصل صحت و اصل منع برای قبول و ردّ تقدیم قبول بر ایجاب!