از حجیت ظن در موضوعات و مصادیق نیز می‌توان به اعتبار داده‌های ابزارهای نوین در قضا و کارشناسی رسید.
حجیت ظن مطلقا یا در خصوص انسداد - البته مساله محل تختلاف است.
شیخ انصاری: حجیة الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة محل تشاجر بین العلماء. ونیز می‌فرماید: بناء علی الانفتاح لایکون الظن فی الموضوع حجة و بناء علی الانسداد یکون حجة.
از عنصر مصلحت در اجرا نیز نباید غافل شد، و به گمان ما با نسداد و نبود ادله قانونی، می‌توان به این امارات اعتماد نمود هرگاه اطمینان آور باشد بلکه حتی اگر ظن آور باشد.
4. (از عناصر تحقیق) کارشناسی کارشناس ماهیت متفاوت دارد، قهراً شرائط آن نیز بر مبنای آقایان متفاوت است. چنان که فضای طبیعی و غیر طبیعی را باید از یکدیگر جدا نمود.
نظر تحقیق: کفایت اطمینان در کارشناسی بدون تفاوت ماهیت کارشناسی. نقد جواب هایی که داده شده است.

3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.

سوال هفتم: نظر کارشناس دلیلی مستقل است یا مصداق شهادت است؟
جواب ها: 1. در موارد دیه قاضی به علم خود عمل کند یا شهادت و در موارد ارش وثوق از نظر اهل خبره.
2. دلیل مستقلی نیست. 3. مصداق نظر اهل خبره است.
4. اگر یقین نیاورد شهادت است که تعدد و عدالت در آن معتبر است. 5. اگر اطمینان آورد کافی است.
6. موارد مخلف است: الف:اگر مبنای کارشناس خبرویت او باشد در باب قضا،مرافعات و حدود شرائط شهادت معتبر است و در موارد دیگر همانند خبر ثقه است.
ب: اگر مبنای نظر کارشناس آزمایش و امثال آن باشد اطمینان کافی است.
نقد و بررسی و تحقیق؛
1. لزوم نگاه طریقی به ابزارها و کارشناسی نوین. این موارد دلیل قضایی نیست بلکه اماره است.مگر ذیل دلیلی مثل بیّنه قرار گیرد.
پس اثبات و نفی مطلق صحیح نیست.

استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی می‌تواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.