داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.

تفاوت اصل عدم وجوب با اصل برائت - توضیح تفاوت و آمیخت ناصحیح آن‌ها به یکدیگر در کلام محقق ایروانی.
گفته شده است: حدیث رفع خصوص جزئیت،شرطیت و مانعیت را می‌گیرد، زبرا این امور قابل وضع نیست تا قابل رفع باشد.
بیان دوم(حکومت اصل فساد بر اصل عدم فساد):
اثبات اطلاق با اصول تنفیذ در سبب به کار نمی‌آید مگر بنا بر قبول اصل مثبت با این که واسطه هم خفی نیست؛ زیرا اصول تنفیذ لیس لسانه الّا نفی اعتبار ما احتمل دخله فیه و این نفی اثبات تمامیت موجود برای تاثیر را نمی‌کند.
اقول: بنابراین بر مبنای قبول ترتب مثبتات عادی و عقلی مانعی برای اجرای حکومت اصول تنفیذ نیست. به علاوه رابطه مثل عدم اعتبار بلوغ با سببیت داشتن عقد غیر بالغ رابطه موضوع و حکم است و واسطه ندارد تا مشکل اصل مثبت پیش آید.

بیان محقق ایروانی مبنی بر حکومت اصل دوم(صحت) بر اصل اول(فساد): اصل عدم وجوب(برائت) بنا بر جریان آن در احکام وضعیه - استدلال امام علیه السلام بر فساد طلاق و عتق مکره - با اصل عدم وجوب نفی می‌شود احتمال هر وجوبی که نداند از اجزای سبب است در مقابل استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال - اولّی در رتبه سبب و دوم در رتبه مسبب است.
برخی حتی با شک در استجماع شرائط عرفیِ معامله نیز
از اصل برائت استفاده کرده‌اند. البته قائل قراری در کار خود ندارد.
اقول: در نفی کلام محقق ایروانی قدیقال: اصل برائت شیء و اصل عدم وجوب شیء آخر. ممکن است اصل برائت میتلا به مانعی باشد ولی اصل عدم وجوب نه.