بیان محقق ایروانی مبنی بر حکومت اصل دوم(صحت) بر اصل اول(فساد): اصل عدم وجوب(برائت) بنا بر جریان آن در احکام وضعیه - استدلال امام علیه السلام بر فساد طلاق و عتق مکره - با اصل عدم وجوب نفی می‌شود احتمال هر وجوبی که نداند از اجزای سبب است در مقابل استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال - اولّی در رتبه سبب و دوم در رتبه مسبب است.
برخی حتی با شک در استجماع شرائط عرفیِ معامله نیز
از اصل برائت استفاده کرده‌اند. البته قائل قراری در کار خود ندارد.
اقول: در نفی کلام محقق ایروانی قدیقال: اصل برائت شیء و اصل عدم وجوب شیء آخر. ممکن است اصل برائت میتلا به مانعی باشد ولی اصل عدم وجوب نه.