کفایت مطابقت با احدی الفتاوی - موافقت با فتوای فی الحال
اقتراح نسبت به مساله 7 و 16 و 25 و 37
تنبیه:
1. مخالفت ناموجّه برخی نسبت به عدم تمشّی قصد قربت حتی در مقصّر غافل و ردّ آن.
2. حکومت قواعد ثانویه در مساله. مثلا به اقتضای لاتعاد مطابقت با هیچ فتوایی لازم نیست اگر تخلف از عقد مستثنی منه لاتعاد باشد و ارکان نباشد - نه قضا لازم است و نه ادا مگر از مستثنای لاتعاد استثنا شده باشد،مثلا وظیفه اش نماز قاعداً بوده ایستاده و تکبیر گفته یا بالعکس.
در این جا باید نماز را قطع کند. تتمیم اقتراح - طرح اصل حسن نیت.

تفصیل محقق عراقی در ذیل مساله 7 و 16
اگر تقلید از شخصی متعین است وجهی برای برای بطلان نیست. در تقلید وجهی برای لزوم بنا بر اتباع نیست مثل سایر حجج.
و اگر تقلید از شخصی متعین نیست التزام و بنا بر اتباع لازم است و این جا است که تقلید محقق می‌شود. این لزوم در تمام مسائل تخییر اصولی جاری استو
نقد تفصیل محقق عراقی.
معیار تعیین تقلید و عدم نیت بلکه مطابقت با حجت و عدم مطابقت معیار است.
مطابقت با نظر چه مرجعی معتبر است؟
آیا مطابقت لازم است؟
نظر به اجزاء در حد گسترده مطابقت را زیر سوال می‌برد ولی این نظر علی الاطلاق دفاع ندارد پس مطابقت لازم است. مطابقت با حجت معاصر لازم است زیرا نظر فقیه سببیت ندارد.

شرح مساله 25 و 37: تقلید غیر جامع کلا تقلید است - وجوب عدول و حال اعمال سابق کلا تقلید است.
وجوب تقلید از اعلم علی الاحوط. نسبت مساله 7 و 16 نسبت عام به خاص است به مبانی مساله باید توجه شود.
مثلا آیا در تقلید استناد لازم است؟
تعلیقات مراجع معاصر بر متن عروه:
تفصیل محقق عراقی و نقد آن
توضیح اطمینان و حکم آن

امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.