درس اخلاق: سقوط سه مرحله‌ای انسان بر اساس آیات 4 و 5 سوره مبارکه انعام.
1. اعراض از آیات الاهی 2. تکذیب 3. استهزاء
طی این مراحل انتخابی با آگاهی نیست! قوی و ضعیف دارد - تدریجی است - درد و درمان دست خود انسان است البته با توفیق الاهی - سقوط سه مرحله‌ای در افراد و جوامع و حکومت ها. برخی آموخته‌اند بگویند نه بشنوند
تمامیت دلالت مکاتبه بن سوید بر مطالب مورد بحث
حمل مکاتبه دوم بر استحباب یا افضل افراد مشکل است.
چون استحباب ثابت نیست - به علاوه کثیر اسن همیشه افضل افراد این کار نیست بلکه دلالتی بر حصر ندارد.
مقایسه مورد نه به رجوع متخصص صحیح است و نه مقایسه آن با راوی
استدلال به روایات جماعت کامل است

اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم

1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.