شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)

مانعیت علم یا اطمینان بر خلافِ مفاد امارات قانونی
حل مساله: 1. بررسی مفاد ادله اعتبار امارات قانونی 2. تعیین سیستم قضایی اسلامی که بر اساس حاکمیت امارات قانونی است یا حاکمیت ادله آزاد
وجوه شش گانه در مساله: 1. قاضی می تواند بر وفاق اماره داوری نمی کند 2. بر وفاق اماره در فرض اطمینان به خلاف نه علم به خلاف 3. مطلقا نمی تواند بر طبق اماره حکم کند بلکه بر وفاق علم یا اطمینان خود... 4. فقط بر وفاق علم خود 5. خودداری کند 6. در صورت علم به خلاف خودداری کند.
اقتضای قانون فرض چهارم است.