بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند هرچند مخالف مفاد اماره قانونی باشد لکن به اطمینان خود نمی‌تواند مخصوصا اگر مندوحه در کار باشد یا اطمینان برخاسته از طرق متعارف نباشد.
حاکمیت می‌تواند تضییقاتی را در این باره اعمال کند؛ چنان که بخشنامه 1/56313 شورای عالی قضایی در سال 62 چنین دلالتی دارد.
حواله دادن قاضی به دیگری و خودداری از قضاوت در فرضی که علم به خلاف مفاد امارات قانونی دارد، مصداق سبب شدن برای خلاف حق نیست.
سایر امارات (غیر از علم و اطمینان) نه موضوعیت مطلق دارند و نه طریقیت مطلق. تصرفات حاکمیت می‌تواند رسمی، عام و قانونی باشد، چنان که می‌تواند موردی و خاص به اعتبار شخص قاضی یا شخص پرونده باشد.

پاسخ به برخی پرسش ها- بیان مقتضای قواعد و ادله اعتبار امارات قانونی و اقتضای تحقیق در مساله مانعیت مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی - اصلی در مساله نداریم تا به آن مراجعه شود - ادله اعتبار امارات قانونی بر موضوعیت داشتن مطلق یا طریقیت مطلق امارات قانونی دلالت ندارد، بلکه بر موضوعیت و طریقیت نسبی دلالت دارد.
ادله امارات قانونی به ادله عام و خاص قابل انقسام است و دو رفتار متفاوت می‌توان نسبت به آن ها داشت.
جمع بندی نهایی این است که موضوعیت و طریقیت نسبی از آن ها قابل استفاده است. از این رو با علم یا اطمینان بر خلاف که ناشی از طرق متعارف است، نمی‌توان به این امارات عمل کرد و داوری باید به قاضی دیگری واگذار شود.