اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)