قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...

ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)