عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.

درس اخلاق: مناسبت فاطمیه - و اما ابتک فتظلم و تحرم و یوخذ حقها و...
در یکی از معراج ها به حضرت گفته شد که ان الله مختبرک فی ثلاث و سوم آن، رفتار امت با اهل بیت رسول و صدیقه طاهره بود.
بیش از ده قول در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست از 40 روز تا 8 ماه گفته شده.
پس در آستانه یا در بطن فاطمیه هستیم. مروری بر کارهایی که بعد از وفات نبی مکرم صلی الله علیه وآله یا در آستانه رحلت حضرت واقع شد، بسیار بسیار عبرت آموز است.
خبر از ریزشی عظیم می‌دهد و قدرت تبلیغات.

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.