اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.

4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمی‌خواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل می‌خواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.

3. لزوم ملاحظه دلیل تقلید برای ترکیز بر واژه‌ی موضوع در مساله در دلیل نقلی مساله، مساله حول الفاظی چون اطاعت، تصدیق و قبول و مراجعه است.
دلیل عقلی مساله، زبان ندارد- تحصیل الحجة می‌خواهیم
توجه کنید که دلیل عقل را ما در قالب عبارت می‌ریزیم. عقلا نیز سیره خاصی غیر از اقتضای عقل ندارند.
الفاظی مثل تقلید/ اتباع/ طاعت/ تصدیق مطرح است تا غرض شارع تحصیل شود و عذر حاصل آید پس«استناد العامی الی الفقیه فی اعماله الشرعیه و تعقیبه بالعمل لدی اقتضائه» بنابراین:
1. استناد لازم است 2. عمل لدی الاقتضاء 3. التزام عام لازم نیست 4. علم به رأی فقیه لازم نیست مگر مقدمه عمل باشد.

بررسی چند روایت برای کشف واژه های بکار رفته به جای تقلید: 1. روایت تقلید (القبول)
2. روایت اسحاق بن یعقوب(فارجعوا) 3. روایت احمد بن اسحاق(اسمع و اطع) 4. ...
ان قلت: این روایات ناظر به تقلید نیست قلت: اطلاق آن ها فرض تقلید را می‌گیرد.
به علاوه در روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام قبول در کنار تقلید آمده بود.
واژه تقلید به این عنوان و ماده خصوصیت ندارد. اشاره به دو منهج در این باره منهج موضوعی و غیر آن.