گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.

اختلاف در تقلید: 1. لزوم عمل یا نه؟ 2. اعتبار التزام یا نه؟
3. لزوم تعلم یا نه؟ 4. تفصیل در موارد 5. لزوم استناد به رأی مجتهد معین یا عدم یا تفصیل؟
الف. تعیّن تفصیلی لازم نیست
ب. استناد لازم نیست
ج. با تعدد و اختلاف بله و الّا لازم نیست
سید ماتن در مساله 35 استناد به مجتهد معین را توسعه داده است.