اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ

بیان محقق خویی در اثبات عدم جواز تقلید بر صاحب ملکه استنباط و لزوم اجتهاد برای خودش:
احکام واقعیه بر صاحب ملکه منجز است به علم اجمالی یا قیام امارات و او می‌تواند این طرق را پیدا کند از غیر راه تقلید و با تقلید جزم پیدا نمی‌کند و احتمال عدم حجیت فتوای غیر را در حق خود می‌دهد.ایمن از عقاب نیست در حالی که عقل حک به تحصیل مومّن می‌کند. با شک در حجیت قطع به عدم حجیت می‌آید.
ان قلت: پس بگویید: کسی که صاحب ملکه هم نیست برود تحصیل ملکه کند.
قلت: فرق در این است که این فرد الان متمکن از تحصیل علم تعبدی نیست و الان احتمال حرمت تقلید در حق او نمی‌رود؟
زیرا اجتهاد واجب کفایی است مطابق آیه نفر ولی صاحب ملکه احتمال وجوب اجتهاد-به وجوب تعیینی- در حقش هست. حرمت تقلید هم هست و احتمال انصراف ادله جواز تقلید هم در حق او هست.
و فاسئلوا اهل الذکر اختصاص به کسی دارد که اهل الذکر نیست و لو بالقوه. سیره در رجوع جاهل به عالم در جاهلی که متمکن از تحصیل هم است نیست.
ان قلت: صاحب ملکه بالاخره الان عالم نیست.
قلت: این حرف قابل تفوه نیست... .

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض

نقض مخالفان بقا بر تقلید به عروض جنون و فسق - جواب محقق عراقی به این نقض به وجود تفاوت بین پدیده مرگ با عروض جنون و فسق. در دو مورد اخیر اجماع است بر عدم بقای حکم ظاهری ولی در مرگ چنین اجماعی نیست بلکه زمینه استصحاب هست.
تفریق محقق خویی بین مرگ و عروض جنون و فسق و نسیان. مرگ ارتقاء و ارتحال است ولی جنون صلاحیت منصب فتوا را ندارد.
حدود ادله اثبات بنا بر قول به آن و حکم اصل در مساله
قال بعضهم: 1. اگر استصحاب مدرک باشد اعتبار مطلق است(عمل کرده باشد یا نه)
2. اگر سیره عقلا باشد باز هم مطلق است فقط تقلید ابتدایی خارج است.
3. اگر اطلاقات باشد باز هم مطلق است. معیار زمان سوال است نه زمان عمل.
تفصیلات محقق حکیم و خویی. حکم اصل نزد قائلان به جواز برائت و تخییر است.