شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.

بررسی اسناد قرآنی مساله و آیه 34 سوره نساء
بیان دلالت آیه به طور مباشر یا اولویت و امثال آن.
تحقیق و نظر نهایی (مقاله؛ قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره 12) آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست های متضمن ولایت.

ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض می‌کند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.