فقه سیاسی سال ششم
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
نهاد تشخیص مصلحت
چون فقه امامیه فقه المصالح است، بحث از تعیین نهاد تشخیص مطرح میشود
چه در بخش استنباط محض
یا استنباط و اجرا
معمولا نهاد تشخیص را در استنباط فقیه مستنبط میداند
تزاحم سه صورت دارد
تزاحم دو مصلحت
تزاحم دو مفسده
تزاحم مصلحت و مفسده
کلام محقق نایینی در واگذاری تشخیص مصلحت به عقلای امت
تفسیری از آیه فاذا عزمت فتوکل علی الله
آیا نظر کارشناس برای حاکم شرع موضوعیت دارد یا طریقیت

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
توضیح مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید از عروة الوثقی
ازل وکیل یا ماذون از طرف مجتهد با مرگ مجتهد
این نظر مورد اتفاق است و تنها یک نفر مخالفت کرده است
به نظر میرسد نوعی وکالت را باید تصور کرد که با مرگ موکل، وکالت باطل نشود البته اصراری بر نامگذاری این پدیده به وکالت نیست.
نسبت به فقره دوم از مساله 51 عروة الوثقی نظرات متعددی وجود دارد.

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
ادامه گفتگو از مساله یازدهم
زعامت و مرجعیت
تعیین دقیق محل نزاع و پیش انگاره های گفتگو
تفکیک زعامت از مرجعیت فعلیه
مشکل شرعی ندارد هرچند اولویت بر عدم تفکیک است
شانیت مرجعیت به معنای صلاحیت برای استنباط در زعیم کافی است
شبهه ناهمسویی تصمیم زعیم و مرجعیت تقلید و حل آن

فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد