خلاصه آن چه از بحث مشتق گذشت:
1. وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است.
2. اثبات وضع لازم نیست مهم استعمالات شارع است که زمان شک نیز به کار آید.
3. به اختلاف مبادی و انقضا و تلبس در مشتق نیز باید توجه شود.
4. تقلیل اختلاف یا رفع آن از اصل!
الامور التی تصدی المحقق الخراسانی البحث عنها در ختم گفتگو از مشتق.

تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.

وجه پنجم برای اثبات اخص بودن موضوع له در مشتق
1. وضع امر مضبوطی از اول نیست.طبیعی و تدریجی است
2. قاعدتا ابتدا واضع،مبدأ دیده،تلبس دیده و برای متلبس لفظ را وضع کرده بدون توجه به انقضا
3. اگر اجازه در منقضی داده به اعتبار ما کان بوده است پس قول به اختصاص مطابق اصل است و غیر آن دلیل می‌خواهد.
وجوه دیگری نیز گفته شده که از آن می‌گذریم.
نقد وجوه گذشته: تحلیل وجوه گذشته از جهت ماهیت و تعداد.
در واقع به یک وجه باز می‌گردد لکن شروع آن و منشأ احساسی شخص می‌تواند متفاوت باشد.