header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

نقد ادله‌ی عدم جواز رجوع از حیّ به حیّ - نقد استصحاب - نقد نقد استصحاب - اشکال بر استصحاب از ادله مانعان عدول
دلیل چهارم: لزوم مخالفت تفصیلی و اجمالی - نقد دلیل چهارم به نقض به مواردی چون مرگ، جنون مجتهد و... چون فرض بر تقلید صحیح است. حجیت نظر مجتهد اول لطمه نمی‌بیند.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

نقد استصحاب(دلیل سوم) با بیان محقق خویی
1. استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.
2. در استصحاب باید نسبت به زمان حدوث مستصحب یقین داشته باشد و در این جا با فرض عدول از مجتهد اول دیگر یقین به حجیت نظر مجتهد اول ندارد.
بررسی نقد: بررسی نقد اول: نظر ما تفصیل در مساله است
بررسی نقد دوم: نقد دوم وارد نیست
نقد دلیل چهارم و پنجم:نقض به مثل مرگ،جنون مجتهد و التزام به وجود اشکال حال با اجزا یا بدون آن
بررسی ادله جواز مهم است تا دیده شود که اصولا نوبت به شک می‌رسد یا نه.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

ادامه ادله عدم جواز عدول: 4. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه-گاه حتی در یک نماز- است. مثلا در ظهرین مترتبین نماز ظهر را قصراً و نماز عصر را تاماً خواند. نماز عصر علی ایّ حال باطل است(توضیح)
5. عدول مستلزم یکی از دو امر است که هر دو باطل است: یا تبعیض در مساله کلی است و یا نقض آثار وقایع سابق پیش می‌آید. توضیح در مسافری که 4 فرسخ رفته و آن روز قصد رجوع ندارد اختلاف است اگر از دو متفاوت تقلید کند تبعیض در تقلید در مساله کرده است و چنین تقلیدی دلیل بر صحت ندارد. و اگر گفته شود: تقلید دوم معیار است قهراً اعمال گذشته‌اش مشکل پیدا می‌کند و نقض می‌شود و باید اعاده یا قضا کند.
نقد ادله منع: 1. نقد اجماع صغرویا و کبرویا 2. نقد لزوم تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر.