تضعیف وجوه قول به جواز عدول از حی به حی
1. اطلاق شامل متعارضین نمی‌شود و الّا یستلزم الجمع بین المتنافین - احدهما معین و غیر معین را نیز نمی‌گیرد پس اطلاقی در مقام وجود ندارد.
نقول: اطلاق داشتن یا نداشتن دلیل امری دستوری نیست بلکه تابع لسان و اقتضای آن است. مثلا اگر دلیل سیره عقلا باشد یا آیه سوال از اهل ذکر آیا اطلاقی نسبت به مورد ندارد؟
توهم جمع بین متنافین نیز وارد نیست و خلط شده بین اخذ به مفاد دلیل با اخذ به نفس دلیل و طریق.
اولی ممنوع است نه دومی ولی سخن از دومی است نه اولی - تمامیت دلیل اول.
2. استصحاب تخییر و اشکالات وارد بر آن.

پاسخ دلیل پنجم از قائلان به حرمت تقلید: مورد تقلید مساله کلی است نه مصداقی پس عدول،تبعیضِ تقلید در مساله کلیه پیش نمی‌آید بله نقض آثار و لزوم اعاده یا قضا پیش می‌آید که گریزی از آن نیست و لامحذور فیه.
این پاسخ در مجموع روشن است. ضمناً در دلیل پنجم بود که تبعیض پیش آمده دلیلی بر اعتبارش نیست، در حالی که قائلان به جواز می‌گویند این نوع از تقلید و عدول نیز مشمول اطلاقات ادله تنفیذ هست.
برخی وجوه دیگر برای منع گفته شده مانند اختلال نظام امر تقلید که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
پس دلیلی معتبر و بر جای مانده برای منع عدول نداریم.
ادله جواز عدول نسبت به عقد مستثنی منه:
1. اطلاقات ادله تقلید(توضیح)
2. استصحاب تخییر و استصحاب حجیت تخییری - تأیید استصحاب توسط محقق نایینی - نایینی عدم منافات این استصحاب با استصحاب حجیت فعلیه نظر مجتهد اول و استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه نیست.
شیخ انصاری: استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است.