header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

2. المساله بین کونها تقلیدیة و غیرها - بیان کونها غیر تقلیدی و بیان کونها تقلیدیه - بنابر وجه اول اختلاف آرای فقیهان دخالتی ندارد و طرح آن در متن عروة الوثقی توجیه ندارد بر خلاف وجه دوم.
3. وجوب تقلید اعلم در اصل مساله بنابر فرض تقلیدی بودن تا به سندی معتبر مستند باشد.مساله عقلی محض و مسلّم نیست و باید به اعلم رجوع شود.
4. آیا اختلاف اتجاه نسبت به مساله تقلید اثر در مساله دارد؛ اشاره به دو نگاه مطرح از قبل شد.
اختلاف نگاه از دو جهت:1. رجوع محض جاعل به عالم است یا در آن زعامت است 2. نوعی موضوعیت دارد یا طریق محض است.
ثمره موضوعیت داشتن و طریق بودن محض

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

نقد منهجی: اشاره به روش مدرسه‌ای با ویژگی‌های آن و روش تجمیع ظنون با خواص آن - بررسی ادله هر کدام جداگانه و بررسی مجموعه ادله - تفسیر حرفی و لفظی با تفسیر به مفاد - نمونه آن رفتار محقق خویی با روایت بحار از کتاب اختصاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و با روایت بحار از امام جواد علیه السلام است با این که مناقشه سندی بلاوجه و مضمون آن ها را باید به گونه‌ای دیگر دید.
2. المسالة بین کونها تقلیدیه و غیرها؟ آیا مساله تقلید از اعلم تقلیدی است؟

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

ادامه نقد برگفته‌ها
1. ارجاع ائمه علیهم السلام اصحاب را به یکدیگر یک نوع مدیریت صحنه بوده و ربطی به قصه اعلمیت ندارد.
2. در صحت تمسک به اطلاقات کتاب(و سنّت‌های کلی) اختلاف است.عموم اصولیین قبول ندارند یا تفصیل می‌دهند. به نظر ما آیات نفر و سوال از اهل ذکر دلالتی بر اطلاق ندارد.
3. وقتی دلیلی شرعی مبّین قضیه‌ای عقلی یا عقلایی است اطلاق و عدم اطلاق آن تابع ادراک عقل و حدود بنای عقلا است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.