یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

محقق سبزواری: وجوب تقلید از اعلم: 1. بر فرض اختلاف در مسائل مبتلا به 2. و عدم موافقت فتوای غیر اعلم با احتیاط
البته اگر در همین فرض اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد، کفایت می‌کند. پس در واقع اعلمیت شرط صحت تقلید نیست بلکه در فرض اختلاف و عدم موافقت رأی غیر اعلم با احتیاط اخذ به قول اعلم یک واجب خواهد بود.
نقول: موافقت کامل با کلام محقق سبزواری میسّر نیست.
ادله آراء:ادله قول به وجوب تقلید از اعلم یا احتیاط واجب:
1. اجماع 2. عدم شمول ادله حجیت تقلید للمتعارضین پس قول غیر اعلم را نمی‌گیرد فیتعین الاعلم 3. روایات از قبیل:مقبوله عمر بن حنظله و عهدنامه اما علیه السلام به مالک اشتر و روایت امام جواد علیه السلام و روایت نبی مکرم صلی الله علیه و آله 4. فتوای فقیه طریقیت دارد و فتوای اعلم اقرب است. 5. بنای عقلا 6....