نقد دلیل چهارم قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم
دلیل پنجم از قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم - نقد دلیل پنجم - ارجاع ائمه علیهم السلام به اصحاب بدون رعایت مراتب فضل - تضییق بر برخی تفاصیل - تحقیق در مساله
اقربیت الی الواقع ملاک استثنا ناپذیری - نقد محتوایی و روشی بر آن چه گذشت - تخییر اصولی و تخییر فقهی در جعل متعارضین - رجوع به اصحاب ائمه علیهم السلام از باب تقلید نبوده است - تمسک به اطلاقات کتاب در کشاکش نفی و اثبات.

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

نقد ادله وجوب تقلید از اعلم
1. نقد اجماع:
الف.اجماع منقول اعتبار ندارد ب. صغرای اجماع تمام نیست
ج. استناد به وجه تعبدی نیست د. عبارات مثل سید مرتضی دال بر اجماع نیست بلکه حکایت از اختلاف دارد ه. شاید مراد اعلم بلد بوده نه اعلم مطلق و اعلم بلاد. بله ممکن است ادعای سیره تمام باشد که این وجه دیگری است و اجماع نیست.
2. نقد عدم شمول تقلید نسبت به نظر غیر اعلم
در مقابل ادعای اطلاق را داریم.منافاتی بین حجیت دو طریق با مفاد متنافی نیست.تخییر در حجیت صحیح است.آری اگر ادعای قصور ادله نسبت به غیر اعلم حتی فارغ از تزاحم شود وجهی دارد. لکن این وجه غیر از وجه دوم است.