1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.

شرح مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان یتخیر بینهما الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع
ادامه مساله در مساله 33 که تبعیض در تقلید را مطرح می‌کند و ارجح بودن را در عدالت،ورع و غیر این دو موجب اولویت می‌داند.
در مساله 65 نیز بیان ایشان ادامه دارد. آیا فضیلت معیار است؟ 4 حکم حاصل از این 3 مساله آرا و تعلیقات: 1. در صورت اختلاف دلیل بر تخییر وجود ندارد باید احتیاط کند. 2. با عدم علم به اختلاف و الّا تخییر معنا ندارد. 3. ...