توضیح "و ان امکن الاحتیاط" در متن
لما عرفت من جواز الاحتیاط حتی با امکان احتیاط
اقتراح نسبت به مساله چهارده
یجوز الاخذ من غیر الاعلم الا اذا خطاء الاعلم رای غیره
مساله 15
اگر مجتهدی که بقا را جایز میداند فوت کند در این مساله نمیتوان از او تقلید کرد
تتمیمات این مساله در مساله 26 و 61 عروه میباشد
انتقال بحث از مساله 26

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)

تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

اقتراح نسبت به مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فی ما یبتلی به المکلف - و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک- یتخیر بینهما علی الاستمرار الّا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدّی اخذ الوجوه و صرفها فی مصارفها. و یجوز التبعیض فی التقلید الّا فی العمل الواحد بعد لم یکن مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه.
توجه اختلاف اقتراح با متن عروه در این مساله.
متن مساله 14: اذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسالة من المسائل یجوز فی تلک المسالة الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط.
تتمیمات و توضیحات مربوط به مفاد مساله 14. تتمیمات و توضیحات در مسائل 47،60 و 63.