نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.

فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب عند اتیانه لا بالاختیار و عدمه
بحث مزبور در غیر صیغه و مشابه آن نیز جاری است. مثال به اختلاف در سقوط خیار مجلس هر گاه افتراق به غیر اختیار باشد.
مثال به قتل نائم و ساقط از شاهق - البته بحث در فرض فقد قرینه است و مهم از اصل کبری قرینه شناسی است.
کلام محقق نایینی: صیغه و مشابهات آن از جهت ماده و هیأت انصراف به اختیار ندارد. مگر برخی مواد مثل تعظیم و تحقیر البته اگر ادعا شود که هیأت انصراف به صورت غیر جبر و قهر از غیر دارد پذیرفتنی است، چنان که شیخ انصاری فرموده است.
و اما طلب به دو دلیل به خصوص مقدور انصراف دارد.
1. تکلیف به غیر مقدور بی معنا است و غیر مأموربه است پس ساقط نمی‌شود.
2. حسن فاعلی لازم است و در غیر مقدور حسنی وجود ندارد.

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

شک در قدرت - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر مورد برائت است اگر شک در جعل طریق نباشد.
در شک در قدرت باید تفصیل داد گاه مجرای برائت است و گاه نیست.
چرا محقق خویی قائل به برائت نشده است؟جواب ایشان
فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب بالاتیان بالحصة المحرمة و عدمه؟ و حکم الشک فی ذلک