مسادلی که باید به جای انحصار بحث به تعبدی و توصلی مطرح شود: 1. اذا شک فی سقوط الواجب بفعل الغیر؟
(و آیا استنابه بردار و اذن بردار هست یا نه؟
2. اذا شک در کفایت امتثال با انجام آن در قالب حصّه غیر اختیاری؟
3. اذا شک در کفایت با حصّه محرم؟
4. اذا شک در اعتبار قصد قربت و عدم؟
5. شک فی ترتب الاثر علی وقوع الفعل مطلقا او علی وجه خاص؟
6. اذا شک فی وقوع الفعل عن عمد او خطأ حکم مساله چیست؟
7. ظهور در قصد فاعل دارد یا نه؟ نظیر اختلاف در اعتبار قصد در صدق شین و هدم مروت یا ظهور در اختیار اخذ و عدم یا در افتراق در خیار مجلس
8. ....

1. عنوان تعبدی و توصلی عنوان مأخوذ در دلیل شرعی -به عنوان دو نهاد اصالت دار- نیست.عنوان تعلیمی است، پس نقض و ابرام در تعریف این دو نهاد ناصحیح است.
اشکال شیخ انصاری بر تعریف پنجم برای توصلی (ما یعم وجه مصلحته) که جامع نیست چون خیلی از توصلی ها وجه آن معلوم نیست وارد نیست؛ زیرا قائل به این تعریف آن ها را توصلی نمی‌داند.
بله اگر گفته شود: در تعریف تعبدی و توصلی باید انگشت حساسیت روی اعتبار قصد قربت و عدم آن گذاشت، اشکال بر تعریف پنجم و برخی تعاریف دیگر وارد می‌شود.
2. اشکال بر دو تعریف محقق خراسانی در کفایة برای تعبدی و توصلی؛
الف: توصلی یجزی اتیانه مطلقا و لو بدون قصد قربت
ب: توصلی بمجرد وجود واجب ساقط می‌شود.
این دو تعریف نه مرادف هستند و نه مساوق؛ زیرا جواب سلام قصد قربت نمی‌خواهد(پس داخل در تعریف اول است) ولی داخل در تعریف دوم نیست.