بحث از اقتضای صیغه بما هو هو ارزشی چندان ندارد - قهراً باید از اول بحث را بر تعبدی و توصلی فرض نمود - البته نفس طلب بما هو طلب اقتضایی از جهت سقوط و عدم ندارد - پس لا اطلاق و لا اقتضاء.
و دو خصوصیت محقق نایینی تا در ذیل تعبدی و توصلی تردد کارساز نیست.
کلام محقق خویی نیز در بیان اقتضاء عقیم است. اصل برائت است یا استصحاب عدم اشتغال مطابق مبنایی که داریم.
6.2.1. قضیه اطلاق الصیغه کون الوجوب: نفسیاً، تعیّنیاً و عینیاً.
چون در واجبات مقابل این ها تقیّد و تضیق دائره وجوب است. بیان زاید می‌خواهد - پس اگر در مقام بیان بود و نصب قرینه نکرد حکمت اقتضای اطلاق دارد یعنی
1. وجب هناک شیء آخر ام لا
2. اتی بشیء آخر ام لا
3. اتی به آخر ام لا

لزوم رعایت اصول عقلایی حتی الامکان در تفسیر قرآن
اصرار موجّه بر ربط آیات به یکدیگر متی ما امکن. نسبت به قرآن باید گفت: مثل قرآن مثل یوم القیمة است که جز حق در مورد او جاری نیست و زیر پا گذاشتن اصول مقرّر عقلایی با حق علی الاطلاق بودن قرآن نمی‌سازد.
آیه سوره بیّنه در مقام بیان حصر عبادت در عبادة الله است و نفی شرک و زیادتی نباید در مورد آن قائل شد.
سیاق آیات و پیش آمد تخصیص اکثر بر فرض دلالت آیه بر اصل مورد بحث نیز شاهد مدّعای ما است.
در دلالت آیه اطاعت بر اصل مزبور - بیان استدلال:
آیه دال بر اطاعت است و اطاعت با قصد امتثال است. البته توصلیات تخصیصاً خارج شده است.
نقد استدلال به آیه برای استفاده اصل - دو مبنا برای اطاعت: انجام عمل با قصد امتثال و صرف عدم معصیت و مراد در آیه معنای دوم اطاعت است.

1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

در بیان طرق اثبات توصلی یا تعبدی بودن و تحلیل آن ها
1. استظهار توصلیة از اطلاق ماده صیغه(امر اول)
به نظر محقق خراسانی ممکن نیست چون قید بعد از تعلق امر می‌آید پس نمی‌تواند در متعلق امر لحاظ شود تا از عدم لحاظ آن اطلاق گیری شود.
2. توصلیت از طریق اطلاق مقامی با کمک اصل یا اقتضای عقل ممکن است، لکن اطلاق مقامی مثبت توصلیت نیست.
3. اصالة اشتغال اقتضای تعبدیت دارد. یعنی به حکم اثبات تعبدیت است. با این که مورد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است لکن برائت از قید اعتبار قصد قربت جاری نمی‌شود بلکه عقل استقلال به لزوم خروج از عهده (با اتیان عمل متقرباً الی الله تعالی) دارد.