نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.

محقق خویی: مفروض سخن اقسامی دارد:
1. رابطه عینیت 2. رابطه عینیت نیست
در رابطه عینیت:
1. یقین به سقوط داریم که معلوم است
2. یقین نداریم. در این صورت مقتضای اطلاق دلیل عدم سقوط است زیرا محال است انطباق محبوب بر مبغوض و مقتضای اصل استصحاب و الّا برائت است.
در رابطه عدم عینیت:
1. توصلی است حتماً ساقط می‌شود
2. تعبدی است باز نیز ساقط می‌شود
زیرا عمل همه شرائط را به حسب فرض دارد و لذا بنا بر قول به جواز اجتماع قائل به صحت عبادت هستیم.
حسن فاعلی نیز لازم نیست بیش از این بلکه حسن فاعلی هم هست لکن حیثیتی است.
تحقیق: اختلاف سلیقه و اقوال - کلام شیخ طوسی و محقق در معارج

مسادلی که باید به جای انحصار بحث به تعبدی و توصلی مطرح شود: 1. اذا شک فی سقوط الواجب بفعل الغیر؟
(و آیا استنابه بردار و اذن بردار هست یا نه؟
2. اذا شک در کفایت امتثال با انجام آن در قالب حصّه غیر اختیاری؟
3. اذا شک در کفایت با حصّه محرم؟
4. اذا شک در اعتبار قصد قربت و عدم؟
5. شک فی ترتب الاثر علی وقوع الفعل مطلقا او علی وجه خاص؟
6. اذا شک فی وقوع الفعل عن عمد او خطأ حکم مساله چیست؟
7. ظهور در قصد فاعل دارد یا نه؟ نظیر اختلاف در اعتبار قصد در صدق شین و هدم مروت یا ظهور در اختیار اخذ و عدم یا در افتراق در خیار مجلس
8. ....