شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.

ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض می‌کند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.