در اطراف شرط هفتم: مرجع باید مجتهد مطلق باشد
ادله اشتراط مطلقا یا تفصیل:
1. از طریق انسداد 2. قرآن کریم و آیه سوال از اهل ذکر
نقد استدلال از محقق خویی
3. روایات:
أ. روایت احتجاج که دلالت بر حصر دارد.
ب. مقبوله ابن حنظله (اختصاص آن به باب قضا منافی صحت تمسک به آن نیست)
اقول: با توضیحات فوق وجه تمسک برخی تفصیلات نیز معلوم گردید.

شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.