1. تصور اطلاق برای هیأت، بر مبنای قول به وضع عام و موضوع له عام در هیأت است که اندیشه‌ی صحیح و باور محقق خراسانی است.
و الّا بر مبنای (شاید) مشهور که وضع را در هیأت عام و موضوع له را خاص می‌داند این اطلاق قابل تصور نیست.
جالب این که این یادآوری را محقق خراسانی در ص 304 از کفایه (در بحث مفاهیم) دارد، هر چند در ص 173(در بحث معلق و منجز) خواسته تمسک به اطلاق را بر مبنای وضع عام و موضوع له خاص نیز تمام و صحیح بداند که به گمان ما در سعی خود موفق نبوده است.
2. باید توجه کرد که اطلاق مطرح در این جا از سنخ اطلاق در سایر موارد که با تصویر آن جامعی درست می‌شود و دارای افراد متعدد است نیست. اطلاق این جا نوعی از اطلاق احوالی است که با محوریت فرد معین پیدا می‌شود.
این مطلب را محقق خراسانی در کفایه ج1 ص 395-397 (در بحث مطلق و مقید) بیان کرده است. بیان ایشان در همین مقام می‌تواند توضیح این مطلب باشد.
3. در مساله از چند جهت گفتگو است: تردید بین نفسی و غیری - بین تعیینی و تخییری - بین عینی و کفایی
از جهت اصل لفظی، اصل عملی، اطلاق مقامی و عرفی چنان از دو جهت دیگر اختلافاتی وجود دارد:
برخی با اقتضای که محقق خراسانی فرموده است مخالفند.
برخی با تفسیرات محقق خراسانی از این سه واجب مخالفند.

نقد اول محقق خویی بر محقق نایینی
1. تعلق تکلیف به جامع مقدور و غیر مقدور اشکال ندارد اگر مصلحت مورد نظر شارع به جامع خورده باشد پس اگر اطلاقی باشد به اطلاق تمسک می‌شود و مقتضای اطلاق سقوط واجب از مکلف است اگر در خارج محقق شود و اصل عملی نیز برائت است.
2. اعتبار حسن فاعلی دلیل ندارد و اعتبار آن سر از انکار واجب توصلی در می‌آورد.
تحقیق مطلب:
1. در بحث حاضر، نباید مبانی مورد قبول را نادیده گرفت. مثلا از مبانی غیر قابل انکار تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است، حال آیا واجب محل بحث واجب تعبدی فقط است یا اعم از هر دو است.
اگر اعم است اعتبار حسن فاعلی- اگر در تعبدیات لازم باشد- در توصلیات جای فرض دارد؟ و از این نظر حق با محقق خویی است.
2. تعلق تکلیف (یعنی امر و وجوب) به جامع بین مقدور و غیر مقدور چه معنایی دارد؟!
چیزی که مقدور نیست تحت طلب قرار نمی‌گیرد چه مستقلاً و چه ضمناً!
البته ممکن است شارع عمل اجباری را نیز مورد جعل قرار دهد مثلاً اگر بگویند: اگر کسی را دست بسته و به زور به حج بردند واجب او ساقط می‌شود؟
و او بفرماید: حج مورد طلب من اعم است و این غیر از تعلق تکلیف به غیر مقدور است.

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی