سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار داده‌اند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ می‌کند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.

نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره
تحلیل کلام محقق خویی: 1. وظیفه تستر است 2. مرجعیت منافات دارد.
نقد اول: مذاق لبی است و باید به قدر متیقن از آن را گرفت. مثلا گفت: مرجعیت زن اگر مستلزم اختلاط و منافات با امور بیتیه باشد اشکال دارد یا گفت: برای مردان اعتبار نداشته باشد و برای زنان اعتبار داشته باشد.
یا گفت: امروزه کارها در خانه پشت میز انجام می‌شود و امور خانه نیز حفظ می‌شود.
نقد دوم: وظیفه مرغوبه که محقق خویی می‌فرماید یعنی چه؟!
نقد سوم: آیا هر نوع مرجعیتی «رئاسة للمسلمین» است؟ آیا این را ایشان در مورد مردانی که مرجعیت دارند و صلاحیت ریاست مسلمین را ندارند، می‌فرماید؟
نقد چهارم: نسبت به امام جماعت نشدن را بعداً می‌گوییم. آن را دلیل مستقلی قرار دهید اگر به آن معتقد هستید و اگر نیستید آن را اصلا نیاورید! فقه شما هم که فقه ریاضی است نه تجمیع ظنونی!
نقد پنجم: با چه نگاه به زن این مطالب را به شارع نسبت می‌دهید آیا رفتار شارع در طول تاریخ این گونه بوده است؟

برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمی‌رسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که می‌تواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیره‌ی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمی‌کند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت می‌فهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ می‌کند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبوده‌اند.