تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.

برخی تلاش ها از قائلان به عدم اعتبار غیر از تمسک به سیره و اطلاق بعض الادلة
1. قیام سیره بر رجوع به رجال لعدم وجود زن مجتهده جامع شرائط بوده است.
2. انصراف ادله به رجال بدوی است که اعتبار ندارد.
3. ذکر رجل از باب تغلیب است نه انحصار
نقد و بررسی ادله:
1. نقد ادله عدم اعتبار: تا ادله اعتبار پاسخ داده نشود ادله اعتبار به نتیجه نمی‌رسد؛ چون نهایت آن ادله در حد اقتضاء است که می‌تواند با مانع (ادله اعتبار) مواجه شود.
البته ادله اعتبار همگی در اطلاق بعض الادله و سیره‌ی مورد اشاره منحصر نیست،شاید در ادامه به ادله محکم تری استشهاد شود. باید صبر نمود.
2. نقد ادله اعتبار به ترتیبی که اشاره شد؛
أ. ذکر رجل در معتبره ابو خدیجه خصوصیت را ثابت نمی‌کند - جالب این که محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج خصوصیت می‌فهمد(ج1/ 10) و در تنقیح (ج2/ 225) ردّ می‌کند.
باب قضا را نباید به باب افتا مقایسه نمود، چون دلیلی ندارد.
اقول: شاید گفته شود: مقایسه صحیح است لکن اصل دلالت معتبره بر اعتبار و این که امام علیه السلام در مقام بیان این جهت باشند، قابل قبول نیست، و در مقبوله ابن حنظله « ینظران من کان... » دارد و چون مثبتین هستند تقییدی در کار نیست.
ب. نقد بر سیره گذشت متشرعه بشرط لا نبوده‌اند.