مدعای محقق خراسانی ممزوج از ادعاهای صحیح و ناصحیح است. بخش قابل قبول: لایبعد دعوی... است البته لایبعد نمی‌خواهد بلکه قطعی است.
اما ارشاد منافات با مولویت ندارد. اشاره به دو قسم از ارشاد و قضیه ثلاثی به جای ثنایی
خلط در اندیشه و کلام شیخ انصاری نیز هست
کلام شیخ در مساله رجحان احتیاط - آیا شرعی و ثواب دار است یا غیری لمحض الاجتناب که ارشادی است مانند: امر طبیب و امر به اشهاد در معامله
من ظاهر الامر... از این که موکد حکم عقل است با این که این دو قسیم هم نیستند - البته غیری محض تصور دارد لکن کلام شیخ انصاری قرار ندارد.

اشکال بر اقتضای مورد ادعای محقق آخوند در صیغه از جهت نفس و تعیینی و عینی بودن:
1. این بیان مفید اثبات مدعا نیست. رابطه وجوب با این سه قسم و مقابلاتش رابطه مقسم و قسم است(طبیعت مهمله با 2 قسم) و هر کدام بیان زاید می‌خواهد!
جواب: برخی قیود عرفاً مازاد بر طبیعت نیست مثل نفسی،تعیینی و عینی بودن واجب به تعبیر دیگر: نفسی یعنی«عدم کون الوجوب للغیر» و نبودن قرینه بر قید وجودی، برای اثبات قید عدمی کافی است.
در این جا می‌توان از عرف کمک گرفت و مطلب را به نفع مدعای محقق خراسانی تمام نمود.
2. مگر وجوب غیری همیشه در دلیل مقید و وابسته صادر می‌شود که از عدم وابستگی صیغه نفسی بودن درآید؟!
این اشکال در اثبات تعیینی بودن نیز هست؟ وجوب کفایی نیز وجوب مشروط به عدم اتیان دیگران نیست بلکه وجوبی است منوجه همگان لکن به فعل برخی از دیگران ساقط می‌شود.(عنایة الاصول ج1 ص233-234)
جواب: اشکال قوی است ولی به هر حال محقق خراسانی می‌خواهد فرق بگذارد بین مورد احتیاج به بیان زاید و عدم بیان وی در مبحث ششم حاکی از این است. به اعتقاد ما با اطلاق مقامی- هر چند تا زمان انتظار بیان نه تا آخر شریعت - می‌توان مطلب را تمام کرد. اصولاً اطلاق که با عدم بیان زاید تمام می‌شود مقامی است. پس اطلاق صیغه با این توضیح عام است.
ضمناً واجب غیری در ص 171 و تخییری 225 و کفایی در ص 228 بیان می‌شود.