سوال از وجه فرق بین استصحاب و برائت و تفصیل در ترتب اثر بر نفس شک و بر مشکوک.
لحاظ حالت سابقه، لحاظ استقلالی من را نمی‌خواهد تا رتبه استصحاب به تاخیر افتد.
رابطه علت و معلول بین موضوع و حکم در همه بر قرار است. پس همه در یک مرتبه است.
البته گاه استصحاب مثبت است. و گاه اثر بر علم می‌آید به طوری که لحاظ حالت سابقه لغو است یعنی بی مجال است.
نسبت به رقم چهارم در کلام محقق خراسانی: اشکال شده است در مثال محقق خراسانی که غرض تمکن المولی از شرب است نه نوشیدن و این غرض حاصل شده و مجالی برای دوباره انجام دادن نیست.
کلام محقق اصفهانی و خویی. اشکال مرحوم صدر بر محقق خراسانی و محقق اصفهانی - نظر تحقیق

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک

آیا قرینه باید در دلالت اظهر باشد تا مقدم شود؟ یا وقوع در محل قرینه برای تقدّم کافی است؟
صاحب فصول: نزاع منحصراً در هیأت است زیرا ماده که همان مصدر مجرد از ال و تنوین است دلالت بر ماهیت می‌کند و لا غیر.
محقق خراسانی: اولا ماده و مصدر یکی نیستند. مصدر خود نیز مشتق است و لذا اگر در مصدر اتفاق است که دلالت بر ماهیت دارد نه بیشتر دلالت ندارد که در ماده هم چنین است. پس در ماده امکان تصور نزاع هست.
اقول: فتأمل.
اکتفا به مره چون امتثال با مره حاصل می‌شود.
مراد از مره و تکرار: 1. دفعه و دفعات
2. فرد و افراد
ظاهر لفظ اول است و لو هر دو محتمل است که داخل در محل نزاع باشد.
سید حکیم: دفعه بر افراد صادق است فرد ممتد دفعه نیست.
عموم و خصوص من وجه - اقول: فرد ممتد دفعه است پس دفعه اعم است.

درس اخلاق: ان من حقیقة الایمان ان لایجوز منطقک علمک
تبدیل کیف به کم از کارهای بزرگ ائمه علیهم السلام است.
توضیح اوصاف ملکه عدالت یونان نشان از جامعیت و احتیاط می‌دهد.
قصه محقق اصفهانی و احترام به استاد.
مناقشه در صحت تعبیر به «مایصلح للقرینیة» با «محتمل القرینیة» و نقد این مناقشه.
1.2.8 - بحث مره و تکرار
1. لا دلالة للصیغه بر مره و تکرار در وقتی قرینه خاص نباشد.
نه ماده و نه هیأت آن
2. دلیل این ادعا انصراف است که فقط قانونگذار ایجاد طبیعة را خواسته است.