مدعای محقق خراسانی ممزوج از ادعاهای صحیح و ناصحیح است. بخش قابل قبول: لایبعد دعوی... است البته لایبعد نمی‌خواهد بلکه قطعی است.
اما ارشاد منافات با مولویت ندارد. اشاره به دو قسم از ارشاد و قضیه ثلاثی به جای ثنایی
خلط در اندیشه و کلام شیخ انصاری نیز هست
کلام شیخ در مساله رجحان احتیاط - آیا شرعی و ثواب دار است یا غیری لمحض الاجتناب که ارشادی است مانند: امر طبیب و امر به اشهاد در معامله
من ظاهر الامر... از این که موکد حکم عقل است با این که این دو قسیم هم نیستند - البته غیری محض تصور دارد لکن کلام شیخ انصاری قرار ندارد.

دو تنبیه:
1. فرض بر نبود قرینه است.
2. مراجعه به عرف در تعیین قالبیت لفظ برای معنا و استفاده از این کارآیی عرف در این جا توسط محقق آخوند.
استطرادی متعلق به ارشادی و مولوی:
اصل تقسیم - تحقیق در کتاب فقه و عقل آمده است مطالعه شود.
ابهامات آن - عبارت محقق خراسانی و تشبیه مقام به امر به اطاعت و نقد آن
ارشادیت منافات با استحباب ندارد.
تقسیم ثلاثی به جای ثنایی مولوی محض - ارشادی محض و مولوی ارشادی(ارشادی مولوی)
سرایت این اشتباه به کلام شیخ اعظم انصاری (قدس سره)

1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده می‌شود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش می‌آید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه