فی تفسیر الفور بناء علی اقتضاء الصیغة ایاه.
تفسیر این عنوان توسط محقق خراسانی - دو وجه در مساله مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد آن - نظر محقق خراسانی خود صیغه هیچ دلالتی ندارد.
التحلیل و النقد: دو گونه بحث می‌توان کرد:
1. بنا بر قول به فور آیا تکلیف ساقط می‌شود با تخلف در آن اول یا نه؟
2. اگر ساقط نمی‌شود، فوریت آن در آنات بعد محفوظ است یا نه؟
محقق خراسانی این دو بحث را جدا نکرده است. گویا جواب فرض دوم را به اثبات می‌داند و مسلّم گرفته است.
محقق خراسانی بحث را مبتنی کرده بر قول به اقتضای صیغه فوریت را ولی بحث تعدد و وحدت مطلوب بر فرض استفاده فوریت از قرائن خارجیه نیز مطرح است.
مرحوم آخوند صیغه را خالی از دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌داند قهراً باید از خارج استفاده شود، ایشان حکم صورت شک را بیان نکرده است!

آیا حدّ جواز تراخی تهاون است؟ آیا با احتمال طروّ عجز و اضطرار بدار لازم است؟
محقق ایروانی: لایبعد دعوی حکم العقل بوجوب مبادرت با احتمال مزبور. برخی ظن قوی را به فوت سبب وجوب می‌دانند.
محقق خویی معیار بودن تهاون را ردّ می‌کند آن را فاقد دلیل می‌داند.
معیار را « نرسیدن به حدّ عدم اطمینان به ادای واجب» می‌داند. اطمینان به انجام داشته باشد و احتمال عجز ندهد.
نقول:
1. هر کس استصحاب استقبالی را قبول دارد چرا با وجود احتمال استصحاب نکند؟
محقق خویی قبول دارد. چه فرقی است بین استصحاب استقبالی عجز و بنابراین بدار را جایز می‌داند با استصحاب استقبالی قدرت که موردش در این جا هست؟
همان گونه که مقرر محقق عراقی نوشته است. البته در پذیرش این استصحاب بحث است.
2. اگر با نبود اطمینان به انجام در آینده عقل حکم به وجوب مبادرت می‌کند آیا با صدق تهاون عقل چنین حکمی ندارد؟
3. می‌توان صدق تهاون را در فرض احتمال عقلایی عجز نیز قبول کرد.

از قرائن عامه دال بر فوریت به غیر از صیغه و غیر از آن چه گذشت:
1. اهتمام و احتیاط به اوامر شرعی دلالت بر انجام فوریت دارد. مخصوصا بر مبنای حق الطاعه
2. محقق ایروانی: ادعای ظهور ثانوی بحسب استعمال شایع عرفی در فوریت دارد بنابراین مسوّف را ملامت می‌کنند و عذر او را نمی‌پذیرند. شاید این ظهور به دلیل اقتران امر مولای عرفی به حاجت فعلیه است.
قلت: اولا خود این قرینه است.فتامل.
ثانیا چگونه می‌توان آن را در اوامر شرعی بیان کرد؟! البته فرض بر تهاون نیست.
3. ماده برخی واجبات به طور عام چنین اقتضایی داشته باشد. بیان محقق یزدی و حکیم در ما نحن فیه.
البته بیان محقق حکیم فقط در امر به کفاره می‌آید.

مدعای محقق خراسانی ممزوج از ادعاهای صحیح و ناصحیح است. بخش قابل قبول: لایبعد دعوی... است البته لایبعد نمی‌خواهد بلکه قطعی است.
اما ارشاد منافات با مولویت ندارد. اشاره به دو قسم از ارشاد و قضیه ثلاثی به جای ثنایی
خلط در اندیشه و کلام شیخ انصاری نیز هست
کلام شیخ در مساله رجحان احتیاط - آیا شرعی و ثواب دار است یا غیری لمحض الاجتناب که ارشادی است مانند: امر طبیب و امر به اشهاد در معامله
من ظاهر الامر... از این که موکد حکم عقل است با این که این دو قسیم هم نیستند - البته غیری محض تصور دارد لکن کلام شیخ انصاری قرار ندارد.