فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
1. تفسیر عدالت در نصوص به غیر آن چه در فقه آمده است. پس عدالت شرعی غیر از عدالت فقهی است.
2. تولید عناوین دیگر در کنار عنوان عدالت و ترتیب آثار عدالت بر آن
عدالت و مروّت - دو اختلاف؛ 1. آیا پرهیز از منافیات مروت در تحقق عدالت اعتبار دارد؟
2. مروت چیست؟ منافیات آن چیست؟ مرحوم سید یزدی: عدم مبالات مرتکب آن به دین.(تفسیر است یا تقیید)
تفسیر شیخ انصاری از مروت و ضد آن: ما عدّ مقابلاً للتبرج و تبرج یعنی تظاهر بما یقبح و یستهجن فی الشرع او العرف - حرف مخالفان اعتبار مطابق این تفسیر - مروت در روایات و تحلیل اقتضای آن.
1. مروت به غیر از عدالت بیان شده است. 2. منافیات مروت گاه حرام شرعی است و گاه غیر آن. 3. اعتبار مروت که در غیر حرام میآید دلیلی بر اعتبار در عدالت نیست.
4. از روایت ابن ابی یعفور نیز چیزی استفاده نمیشود.