نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه

ادامه توضیحات مساله 53
1. نسبت به ما سیاتی مطابق فتوای مجتهد دوم
2. نسبت به غساله اعمال گذشته صحیح است حتی با استعمال غساله لکن اگر باقی بود باید اجتناب کند.
3. در حلیت و حرمت نسبت به ذبح حیوان با غیر حدید(مثلا)
اگر مصرف کرده، مشکل ندارد یا فروخته ولی اگر موجود است تصرف نکند.
روح حاکم بر مساله، نظریه اجزاء است. مرتبط با مسائل 37 و 25 و 61 و 31
تعلیقات:
1. باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند تا او چه بگوید

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.

مساله 31: تبدل رای به رای
مساله 32: تبدل رای به توقف و احتیاط
ارتباط با مسائل 12 - 14 - 53
تعلیقات بر مسال 31 همگی توصیفی است
مرحوم سید در مساله 31 آیا وظیفه عمومی مقلّد را می‌فرماید یا مقلدین خودش را؟
اگر فرض اول باشد باید عبارتی دیگر به کار می برد
اگر عدول کند و فتوا به احتیاط دهد از مصادیق مساله 31 است و اگر محض احتیاط باشد داخل در مساله 32 است.
وجهی برای جزم سید به رجوع به اعلم نیست.
تحقیق با بیان دو امر:
1. اگر اعلم تخطئه کند مبانی فالاعلم را
2. حوادث آینده مرتبط با گذشته چی؟