تعلیقه محقق عراقی - نکته مهم آن حکومت مستثنا منه لاتعاد بر اقتضای قاعده بطلان نماز با اخلال به ارکان.
نظر مشهور یا بلاریب فقها و نقد این نسبت - نتیجه این حاشیه نسبت به ارکان غیر از رکوع و دو سجده باید قائل به اجزا شد.
تعلیقه محقق خویی: 1. لا یضر سهو و جهل به صحتش در این صورت اعاده واجب نیست. 2. یضر سهو فقیه 3. تفصیل
کلام در تعیین صغرا برای هر کدام از 2 قسم است.
ساده انگاری مساله.

نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه

ادامه توضیحات مساله 53
1. نسبت به ما سیاتی مطابق فتوای مجتهد دوم
2. نسبت به غساله اعمال گذشته صحیح است حتی با استعمال غساله لکن اگر باقی بود باید اجتناب کند.
3. در حلیت و حرمت نسبت به ذبح حیوان با غیر حدید(مثلا)
اگر مصرف کرده، مشکل ندارد یا فروخته ولی اگر موجود است تصرف نکند.
روح حاکم بر مساله، نظریه اجزاء است. مرتبط با مسائل 37 و 25 و 61 و 31
تعلیقات:
1. باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند تا او چه بگوید

مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.