اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه