فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.

شرح تعلیقات وارد بر متن مساله 43 - برخی حواشی:
5. اگر کلی است و مباشر تعیین خود او است.
6. اگر در تعیین حق به مجتهد قابل رجوع کند جایز است.
7. اگر دین معجل یا مؤجل با حلول اجل باشد جایز است. در دین مؤجل غیر حال اگر مباشر قاضی فاقد باشد جایز نیست.
8. در شخصی یا مشخص به طریق شرعی جایز است.
9. اگر به عنوان تقاص باشد با شرائط آن ...