آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

نقد ادله قول به اجزا و بیان عدم اجزا
1. نقد وجه اول( لامزیت)
جواب: مزیت حجت بودن اماره دوم و اضمحلال حجیت اماره اول است.
ملاک حجیت زنده بودن اماره است نه مقدار افاده حالات نفسانی برای مکلف
2. نقد وجه دوم ( حجیت از حالا به بعد)
جواب: حجیت زمان ندارد گذشته را نیز می گیرد. بر فرض که در مواردی قبول کنیم( که نمی کنیم) عمومیت و کلیت ندارد. کلام محقق حکیم در این باره و نقد آن.
3. نقد وجه سوم (متوقف بر وصول است)
جواب: مصادره به مطلوب است. بنابر طریقیت است اولا و قضایای حقیقیه ثانیا.

استدلال محقق خویی در راستای اثبات عدم اجزا و تغییر واقع در امارات خلاف واقع.
نقول: استدلال محقق خویی قابل نقد است و قول به اجزاء مستلزم انقلاب واقع به گونه ای که ایشان می فرماید نیست.
حق این است که در موضوعات نیز جریان نزاع قابل تصویر است همان گونه که ظاهر کلام محقق خراسانی است.
نسبت به جریان نزاع از حیث کاشف (مظلقا محل بحث است یا جایی که کاشف علم وجدانی نباشد) بین استاد و شاگرد اختلاف است. محقق خویی معتقد است در کاشف به علم وجدانی بحثی نیست ولی حق با محقق نایینی که هر دو صورت داخل در محل نزاع است.
نسبت به کشف خلاف در قطع اشتباه یا در توهم اماره نیز طرح نزاع قابل تصویر است مگر این که صرف عذر باشد و هیچ مجعولی در میان نباشد.