نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه

ادامه توضیحات مساله 53
1. نسبت به ما سیاتی مطابق فتوای مجتهد دوم
2. نسبت به غساله اعمال گذشته صحیح است حتی با استعمال غساله لکن اگر باقی بود باید اجتناب کند.
3. در حلیت و حرمت نسبت به ذبح حیوان با غیر حدید(مثلا)
اگر مصرف کرده، مشکل ندارد یا فروخته ولی اگر موجود است تصرف نکند.
روح حاکم بر مساله، نظریه اجزاء است. مرتبط با مسائل 37 و 25 و 61 و 31
تعلیقات:
1. باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند تا او چه بگوید

نهاد تشخیص مصلحت و ابزار آن - تعارض نگاه به مصلحت و رای مجتهد حی و میت.
مساله 52 بقاء بر میت بدون استناد به حیّ - اصلا بقاء بر میت صحیح نیست - اقتراح برای مساله 52
باید نظر مجتهد حیّ را معیار قرار دهد.
مساله 53:
1. صحت اعمال گذشته حتی در مستثنیات لاتعاد
2. در اعمال آینده صحت نیست
3. آثار باقی صحت نیست
4. در حلیت و حرمت
روح حاکم بر نظریه مرحوم سید حتی نسبت به تیمم

دو تنبیه: 1. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر و عدمه فی غیر العبادات
سه احتمال:
1. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته
2. ترتب اثر تا الآن
3. عدم ترتب اثر حتی در گذشته!
ارائه نمونه از مسائل 53 عروة الوثقی - اجتهاد و تقلید و تعلیقات آن.
کلام محقق اصفهانی در تفریق بین واجبات تکلیفی و وضعی و نقد آن.
تنبیه دوم: اجزاء و اکتفاء هر کس به معتقد خودش در اختلاف متعاقدین و در صلاة جماعت.
کلام شیخ انصاری در اختلاف در شروط صیغه و طرح سه وجه در مساله - پایه نظر: ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام عذریة؟
راه های دیگر اجزا: 1. معیار بودن حال عمل نه حال التفات
( مستمسک 114/1 و اطراف)