مراجعه به سیره و ارتکاز عقل گاه بر ظاهر و نیز اثر می گذرد.
بدون این که دوری پیش آید، در میان عقلا و در قضایای شخصیه هر دو قسم وجود دارد لکن اصل اولی بر تطابق زمان واجب و وجوب است(ظاهر صیغه و اثبات این است)
تطابق ثبوت و اثبات و غیر این دلیل می خواهد مثلا برای آمادگی یا قرار دادن هدف در یک دستور.
و این همان است که مشهور و مرتکز نزد اصولی ها است.
لکن در قضایای قانونیه آیا وضعیت همین است؟ اشاره به مبنای انحلال و عدم آن. با امکان هر دو و با قول به تفاوت یا وجود شبهه باید دید اصل اولی کدام است.
چه چیزی داخل در محل نزاع است؟
1. مقدمات وجودیه در واجب مشروط مثل واجب مطلق داخل است.
2. مقدمه وجوبیه داخل نیست.
3. راجع به معرفت و کسب علم

کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمره‌ای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.

تصریفاتی برای واجب مطلق و مشروط ارائه شده است.
تعریفات لفظیه و شرح الاسم است.
بررسی کلام خراسانی تعریف اشیاء ممکن نیست. لکن نباید راه تفریط طی کرد لزوم دقت در تعاریف نهادهای حقوقی و مالی - عناصر شماری راه صحیح علمی است.
تفاوت شرح الاسم با تعریف لفظی - اولی در وقت سوال از ماهیت است ولی دومی در تفسیر لغوی است.
اصطلاح جدیدی از دانشیان اصول در مورد این دو واژه نیست.
وصف اضافی و نسبی است.

توجیه کار شارع در صوم مستحاضه - توجیه کار شارع در اجازه فضولی بنا بر کشف.
خلاصه کلام:
1. جریان کثیری از امور جاری در تکوین در اعتبار و تشریع؛ و خفیف الموونة بودن اعتبار اتساع در جعل یا اختلاف در زمان ما به الاعتبار با معتبر
2. اصطلاح شرط متاخر و اولی اعراض از کاربست آن است
3. موارد واقع شده در شریعت توجیه روان دارد.
4. نزاع عمیق نیست و استعمال یا پرهیز از این مصطلحات چیزی را عوض نمی کند.
تقسیمات و اقسام واجب
1. تقسیم به مطلق و مشروط (کلام صاحب کفایه و نقد آن)